Dear Laila kindly provided a translation of my article in al akhbar.
The Olive Oil Issue
The Olive oil sector in Lebanon needs a quick solution, especially as it is one of the most important sectors in agriculture. It is the principle source of income for a number of those in the countryside and even the cities. The areas planted with olive trees are equal to the area covered by woodland in Lebanon, making this noble tree a symbol of the country.
The harvest this year was plentiful, even leading producers to protest a slump in the sales of oil, demanding that the state should buy the surplus and subsidize its export.
The producers’ demands do not come out of nowhere. The international demand for olive oil is growing at a rapid speed, particularly in countries that do not produce olives but are witnessing rapid economic growth, such as India and China. Last year, Spain increased its exports to 200,000 tons, while production in Lebanon does not exceed 9000 tons. Despite this year’s surplus, the price of the tin of oil (16kg) in Lebanon rose. Today, it is between $100 to $150. However, the price of a tin of Spanish olive oil Extra, of high quality, does not exceed $50. This means that Lebanese olive oil does not conform to market prices!
There are other strange aspects to this sector. A study carried out by the UN points out that the per capita consumption of olive oil in Lebanon is only 2.5 kg, compared to 26 kg in Greece, which subsidizes the planting of olive trees as well as the production of oil and its markets. It is worth mentioning that the consumption of olive oil which is rich in monounsaturated oil lowers the levels of harmful cholesterol in the body. Typically, high prices are a barrier to increased consumption. Therefore, the solution does not lie in export, it lies in supporting consumption to fight diseases and protect the citizens.
ثمة عبارة واحدة تستحق أن تحفظ هذه الأيام من كلام رجب طيب أردوغان. حين وصل إلى رئاسة حكومة تركيا، في ظل صعوبات مالية واقتصادية، وتحت وطأة حكم شبه مبرم من المؤسسات الدولية الشهيرة بأحكامها، عن أن بلاده مصنفة فقيرة، تصنيفاً نهائياً، كأن الفقر في بعض البلدان وفي عرف تلك المؤسسات، عامل جيني، أو سمة مورفولوجية أو شيء من قبيل لون البشرة أو شكل الجمجمة أو ضوء العينين... يومها قال أردوغان: يكفي أن نوقف الفساد، لندرك كم أننا أغنياء. لا شك في أن لهذا القول رنيناً خاصاً على أسماع البيروتيين. نحن من عشنا زمن السلطنة أربعة قرون، وأخذنا منها الكثير من عاميتنا، وأولها البقشيش. يرن هذا القول فيما نحن عالقون منذ أسابيع، حكومة وأطراف إنتاج وناساً معترين، في دوامة البحث عن زيادة مداخيلنا، من دون إنهاك دولتنا في مضاعفة النفقات.
يروي أحد العارفين من أهل الاختصاص والمعرفة والتجربة أن الأبواب التي ينطبق عليها كلام السلطان أردوغان عندنا، تمثّل سلسلة جهنمية لا تنتهي. لا بل من ضروب المعجزات أو المستحيلات أن يتطرق إليها إنسان أو مسؤول.
قد تكون قضية المضاربات العقارية التي قاربها شربل نحاس الأكثر نفوراً وسفوراً. كيف تراكمت ثروات هائلة بلا محاسبة ولا حتى رسم؟ كيف يمكن شطحة قلم في موازنة أن تعفي سوليدير من أكثر من ملياري دولار ضرائب، يفترض أن تكون مستحقة عليها للدولة جراء إعادة تقويم أصولها؟ أو كيف لأكثر من عشرين مليار دولار أن تتحول هبة من دون سؤال، لتلك الشركة نفسها، عبر تلفيقة الردميات لقاء بنية تحتية لشارعين وزاروب في قلب بيروت؟ أو كيف لعشرات المليارات من الدولارات المماثلة، أن تطير من أمامنا، من دون أن تطير البتة، لا بل تظل جاثمة منهوبة في الأملاك البحرية العامة؟
لكن اللائحة تطول وتطول، وتشمل مسائل غريبة مستغربة. مثلاً، يُقال إن لبنان هو البلد الوحيد في العالم حيث تفرض على السيارة المستوردة أربعة رسوم، والأهم أنها لا تدفع في مكان واحد. بحيث يُترك أمرها لعملية فساد وإفساد كبيرة في التخمين والتسعير، تكلف الخزينة العامة بضعة ملايين من الدولارات سنوياً، لمجرد تنفيع بعض الجيوب.
والأمر نفسه ضمن أبواب لا تعد ولا تحصى عند كل مرفق لبناني، بحراً وبراً وجواً. في المرفأ مثلاً، لا تكفيك بوليصة الشحن، وهي ما يعادل صك الملكية في عالم نقل البضائع، لتخليص ما تملكه. بل عليك أن تدفع «خوة» ثابتة اسمها «إذن تسليم» بقيمة عشرين ألفاً، يقدر الخبراء أنها تراكم سنوياً عشرات ملايين الدولارات، تنفيعاً لمنتفع. في المطار، يروي أحدهم واقعة واحدة تكفي للاستدلال والقياس: قبل أسابيع وصلت شحنة أدوات إلكترونية آتية من الخارج، حسب الأصول والأنظمة ووفق كل المعايير القانونية. لكنها علقت في عنابر مطارنا الدولي. تبين أن نافذاً يستورد النوع نفسه من البضاعة، فباتت محظورة على مستوردها، إلا في حالة من ثلاث: أن يجيرها للنافذ، أو أن يدفع خوة هائلة ثمناً لإنقاذها، أو «ما بتعرف شو بيصير فيك»... والمثل نفسه يؤكد العارفون أنه يحصل كل يوم، وفي كل ثغرة من أرضنا السيدة.
ثم هناك الأبواب الصغيرة، أو نوافذ الفساد والهدر «اللامركزيين»، تلك التي لا ينتبه إليها أحد. مثلاً، يقال إن محال البوكر الإلكتروني باتت تفرخ عندنا مثل الفطر. تخطت الثلاثمئة. يستحصل على تراخيصها نافذون، لقاء خوات تراوح بين 25 ألف دولار وخمسين ألفاً، حسب موقع المحل ورواج نشاطه المتوقع. خوات يتقاضاها رسميون مسؤولون عن منح التراخيص، من دون أي رقابة فعلية لوزارة المالية. أي مبلغ تهدره هذه؟ ليس أقل من 20 مليون دولار سنوياً.
وصولاً طبعاً إلى المغارات اللبنانية التاريخية: من مغارة جعيتا وسرقة التراث، إلى السوق الحرة ومثلث السيكار والويسكي وأسرار الخطف والاختطاف أخيراً. منجم ذهب، يكفيك الدليل على مافيوزيته أن زجاجة الكحول في أرض المنشأ، لا يتعدى سعرها خمسة آلاف ليرة لبنانية. وصولاً إلى مغارة سوكلين والسعر السري لطن «زبالتنا»، كأن فيه شيئاً من التجسس الدولي الذي يحول دون معرفة تفاصيله، فينتهي بملايين الدولارات المسحوبة من البلديات، من دون سؤال ولا فاتورة.
وعلى سيرة الفاتورة، يكفينا الطابع البريدي. تلك الأسطورة الموروثة من قرون مضت، لا تزال قائمة عندنا، مع أنها تجفف الحلق، لكنها تسيل لعاب منتفعين. وإلا فكيف لدولة في هذا القرن أن تدفع 20 بالمئة من رسم تحصله، لمجرد أن تطبع أوراقاً للتلف، بدل أن يكون الرسم نفسه مجرد ختم؟
لبنان في المرتبة 127 عالمياً، ضمن لائحة الشفافية. لم يعد خلفنا غير بعض أدغال ومجاهل. ولا يمكننا قطعاً الرهان على بلوغ القعر، للانطلاق مجدداً. فمع طبقة حاكمة كهذه، سيحفرون القعر حتماً، بضرب الأظفار والأكمام.
+081.jpg)
Posts
