الغذاء سلاح سياسيّ!

رامي زريق

اختارت الباحثة البريطانية جين هاريغان موضوع الأمن الغذائي في لبنان واستراتيجيات وزارة الزراعة، عنواناً لمحاضرتها يوم الأربعاء الماضي في كلية الزراعة والعلوم الغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت. لفتت إلى أن لبنان يستورد ٩٠ في المئة من حاجاته من الحبوب من الأسواق الدولية، وينعم بشبه اكتفاء ذاتي من الخضار والفاكهة. لذلك، قررت وزارة الزراعة تنشيط زراعة القمح وتحديثها، وقد نجحت بمضاعفة المحصول الوطني خلال السنوات الأخيرة. إلا أن الباحثة البريطانية باشرت بدراسة افتراضية لتحديد القطاع الزراعي الأكثر نجاحاً في لبنان بحسب الميزة التفاضلية، واختارت قطاعي الفاكهة والخضار المعدة للتصدير. لم تقدم هاريغان أي جديد باستنتاجاتها التي طالما سمعناها من الذين يعتنقون النيوليبرالية. هي المقاربة نفسها المبنية على الأسواق المفتوحة والتجارة الحرة والخضوع لسيطرة أسواق تتحكم بها القوى الاقتصادية العالمية والشركات العابرة للجنسيات.
تداركت هاريغان هذا الواقع وأشارت إلى إمكان استعمال الغذاء سلاحاً سياسياً، وخصوصاً القمح، الذي يمثّل عنصراً أساسياً في غذاء الشعب. أتاحت لها هذه الفكرة تبرير استراتيجية وزارة الزراعة كعمل سيادي إن لم يكن اقتصادياً. ويعد هذا الموضوع في منتهى الأهمية؛ لأن الحصار الاقتصادي، وتحديداً الغذائي، قد يكون أكثر ضراوة من الحرب العسكرية؛ إذ يؤثر على شريحة واسعة من الشعب. لذلك، يجب علينا تدارك الأمر قبل الوقوع في الأزمة نفسها التي يعانيها مزارعو غزة المحاصرة، الذين شجعتهم الجمعيات التنموية على التركيز على إنتاج الفريز لتصديره إلى أوروبا. إلا أنهم يرون حصيلة عملهم تنتهك على بوابات العبور المقفلة، فيما يعاني أطفالهم سوء التغذية

http://www.al-akhbar.com/node/26873