رفض لبناني لإسرائيل في نقابات المحامين
رضوان مرتضى
«لن نحضر إن كانت إسرائيل موجودة، وإذا حضرت فسننسحب»، هذه الكلمات اختصرت شرط نقيب المحامين في طرابلس أنطوان عيروت لحضور اجتماعات نقابات المحامين في دول حوض البحر المتوسط في مدينة نابولي الإيطالية، التي تأسس خلالها اتحاد نقابات المحامين. نقيب المحامين في طرابلس أكّد تثبيت ذلك في محاضر الجلسات أيضاً، وبالفعل رضخ الاتحاد. فقد حضر الاجتماعات ممثّلون عن نقابات المحامين لدول حوض البحر المتوسط ما عدا إسرائيل. وتجدر الإشارة إلى تغيّب كلّ من نقابتي مصر والأردن.
ألقى النقيب عيروت كلمة في هذه الاجتماعات، شكر فيها المؤتمرين «الذين رفضوا رفضاً تاماً فكرة انتساب دولة إسرائيل العدوة». فقال «إنني باسم نقابة المحامين في طرابلس لبنان، أتمنى التوفيق للمؤتمرين، والشكر للنقابة المضيفة وللنقيب كايا ولأصحاب الفكرة»، وكرر ما أكده المؤتمرون من رفض تام لانتساب دولة إسرائيل العدوّة.
النقيب عيروت أكّد حصول «وشوشات في أروقة إيطاليا بوجوب تمثيل إسرائيل»، باعتبار أنها من دول حوض المتوسط. لكنه لفت إلى إصرار لبنان على تطبيق القرارات، لأن «مشاركة إسرائيل مخالفة لقانون تأسيس الاتحاد». وذكر عيروت أن قانون الاتحاد الذي شارك لبنان في وضعه يمنع الإسرائيليين من المشاركة، وبالتالي «مشاركة إسرائيل مخالفة للقانون توجب انسحابنا».
كذلك أشار عيروت إلى «أن الهدف من تأسيس الاتحاد هو تأليف الإطار الصحيح لتوحيد جهود نقابات وهيئات المحامين على ضفتي البحر المتوسط لتعزيز الإنماء الاجتماعي والاقتصادي ولمجابهة التحديات والعراقيل في عصر العولمة والتجارة الإلكترونية». ورأى نقيب المحامين «أن تبادل الآراء والتجارب والخبرات، كان ولا يزال، العنصر الأساسي لتطوير المهنة التي باتت تنوء تحت الكثير من أخطاء العدالة المزعومة»، مشيراً إلى «أن الهدف أيضاً هو تعزيز الروابط المهنية والتقارب والتعاون وخلق مناخات ثقافية وقانونية بين الحضارات المتنوعة التي تحيط بالمتوسط».
وقد خلصت الاجتماعات إلى التوقيع على ميثاق الاتحاد والاتفاق على موعد الاجتماع المقبل الذي سيُعقد في المغرب في شهر آذار من العام المقبل 2010 ، والذي يتوقّع أن يحضره ممثلون عن جميع الدول الأعضاء. يشار إلى أن الوفد الذي مثّل لبنان في الاجتماعات، تألّف من نقيب المحامين في طرابلس أنطوان عيروت، وأمين السر سعد المقدم، ونائب مجلس النقابة ناظم العمر، إضافة إلى دوللي فرح وماري القوّال وأحمد شندب وسهير درباس.
يذكر أن المشترع اللبناني أصدر قانون مقاطعة إسرائيل بتاريخ 23/6/1955، فحظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته. وتعدّ الشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية التي لها مصانع أو فروع تجميع أو توكيلات عامة في إسرائيل في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما يقرر مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية (م
+081.jpg)
Posts
No comments:
Post a Comment