أزمة القمح في مصر: القدر ليس تفسيراً مصطفى بسيوني

وربما كانت أزمة منع أميركا القمح عن مصر في الستينيات وتدخل روسيا السوفياتية للإنقاذ وأزمة احتياطي النقد الأجنبي في نهاية الثمانينيات والأسعار العالمية في عام 2008 من أهم الأزمات التي شعر بها النظام في مصر. ولكن رغم الحديث الدائم عن محاولات تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، لم تكن السياسات المطبقة بالفعل تتفق مع المعلن. فكيف يمكن الحديث عن اكتفاء ذاتي من القمح بينما السياسات المطبقة تدمّر تدميراً منظماً حياة الفلاحين. لقد كان أبرز ملامح السياسة الزراعية تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية في عام 1997، والذي كان يعني القضاء على استقرار ما يزيد على 900 ألف أسرة ريفية وطرد أعداد واسعة من الفلاحين من الأراضي، وقفزت ساعتها إيجارات الأراضي الزراعية من 660 جنيهاً إلى أكثر من ألفي جنيه ووصلت حالياً إلى أربعة آلاف جنيه سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، رُفعت أسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة وأُلغي الدعم عليها وتُركت للسوق السوداء وأُثقل الفلاحون بديون بنك الائتمان الزراعي، ما أدى إلى صدور أحكام بالحبس على أعداد كبيرة من الفلاحين. ناهيك بالأزمات المتكررة في مياه الري التي تذهب لملاعب الغولف، والتي يزيد عددها حسب تحقيق في جريدة الأهرام على 20 ملعباً تستهلك ما يقرب من مليار ليتر مياه أسبوعياً

http://www.al-akhbar.com/ar/node/202425