أكد وزير الزراعة السعودي فهد بالغنيم أمس ان الأراضي المتاحة للاستثمار الزراعي في الوقت الحالي كافية ولا داعي لأن توزع الدولة أراضي زراعية جديدة. وأوضح: «يجب ان تكون لدينا عقلانية في استخدام مصادر المياه، خصوصاً أننا نسعى إلى زراعة مستدامة، لا زراعة تنهار بعد سنوات قليلة».
وأضاف في لقاء صحافي عقب مشاركته في ورشة عمل بعنوان «الاستخدام الآمن للمبيدات» نظمتها «غرفة الرياض»: «ان الحيازات الزراعية الموجودة، سواء المملوكة بحجج أو مبنية على قرارات توزيع، تبلغ نحو أربعة ملايين هكتار، أما المستغل منها فيساوي فقط مليون هكتار، لذلك لا داعي الآن لأن توزع الدولة أراضي مجانية».
ولفت بالغنيم إلى ان العمل جار على تكوين مجلس إدارة لشركة الاستثمار الزراعي الخارجي التي تأسست أخيراً بقرار من مجلس الوزراء. وأعرب عن «فخر شديد» بالمستثمرين الزراعيين في الخارج.
وعن قمة الغذاء لـ «منظمة الأغذية والزراعة» (فاو) التي ستُعقد بين 16 و18 تشرين الثاني (نوفمبر) بمشاركة السعودية، أشار إلى ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لن يتمكن من الحضور شخصياً. وقال: «ستناقش القمة موضوع الفقر والجوع في ظل تقارير عن بلوغ عدد الجياع بليون شخص عام 2015، والهدف الذي وُضع عام 1996 في مؤتمر الغذاء الأول في روما أيضاً، قرر خفض هذا الرقم إلى النصف بحلول عام 2015، وثمة توجه الآن لتمديد المدة من عام 2015 إلى عام 2025».
وشدد على حرص المملكة على الإنتاج الغذائي «لكن امكاناتنا المائية في الداخل لا تساعدنا أبداً» على زيادة الإنتاج الزراعي، لذلك أطلق خادم الحرمين «مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج» لزيادة الإنتاج الزراعي، «واستجاب لها عدد كبير من المستثمرين السعوديين، وبدأ الاستثمار في الدول التي تضم موارد جيدة من المياه والتربة واليد العاملة والمدخلات الرئيسة، ونتمنى ان تزداد كمية الإنتاج الزراعي في العالم، وهي النتيجة النهائية المطلوبة لإتاحة كمية أكبر من الغذاء».
وعن العقوبات التي تُفرض على شركات الدواجن قال بالغنيم: «نحن مستمرون في فرض عقوبات على شركات الدواجن المخالفة للقواعد، ما سيحسن مستوى مزارع الدواجن، ومن هذه المخالفات رمي المخلفات في الخارج، وعدم تطبيق تدابير وقائية».
وحول التنسيق بين وزارتي الزراعة والشؤون البلدية والقروية حول تجارة المبيدات، قال: «هناك تنسيق دائم بينهما حول هذا الموضوع، وهناك لجنة أنهت اجتماعتها بين الطرفين لتنسيق العمل لئلا تحصل ازدواجية بين الجانبين». وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به الجهات المختصة في وزارة الزراعة في مراقبة الاتجار المحلي بالمبيدات، مؤكداً ان حملات منتظمة على محال بيع المبيدات أسهمت في ضبط عدد من الأصناف غير المسجلة، ما أدى إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بحق أصحاب تلك المحال وتضمنت فرض غرامات مالية
+081.jpg)
Posts
No comments:
Post a Comment