الدعم الحكومي يحوّل «ألبان لبنان» إلى تاجر حليب
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أوّل من أمس، على طلب مثير للجدل قدّمته شركة «ألبان لبنان» (Liban Lait) لتمديد استفادتها من عفو جمركي على وارداتها بسبب عدم اكتمال أعمال الترميم والصيانة في بعض معاملها التي تهدّمت في عدوان تمّوز 2006. وهذا الطلب مثير للجدل بسبب مضيّ حوالى 4 أعوام على تلك الحرب، ما يُعدّ وقتاً كافياً لتنفيذ إعادة إعمار المعمل. كذلك تبرز تساؤلات كثيرة عن استفادة الشركة تجارياً من العفو الذي يؤذي صناعات وطنيّة أخرى. ولهذه الأسباب عارض المجلس الأعلى للجمارك الطلب كلياً.
وتحت عنوان إعطاء الوقت الكافي للشركة لاستكمال إعادة تجهيز وإعمار مصنع الحليب العائد لها، والمدمّر من جراء الحرب، واستناداً إلى توصية وزارة الزراعة، أقرّ المجلس تمديد العمل لمدة 5 أشهر بأحكام المرسوم رقم 2524 تاريخ 23/7/2009، الذي يقضي بـ«إفادة الحليب السائل المعقّم بطريقة UHT، والحليب المنكّه من الإعفاء الصناعي لمدة خمسة أشهر إضافية حتّى 31 كانون الأوّل المقبل». وكانت الشركة قد استفادت من هذا الإعفاء وفقاً للمرسوم الرقم 17766 عام 2006، وهو ما وفّر لها الاستيراد من دون رسوم. ولكي يتوافق هذا الإعفاء مع القوانين المرعيّة، أصدر المجلس الأعلى للجمارك قراره رقم 298 عام 2006، الذي يسمح في حالات استثنائيّة ولمدّة محدودة بالتجاوز عن شرط تصنيع المواد المستوردة، وإفادة الصناعيّين من الإعفاء لأسباب تعويضيّة ناتجة من حالات قاهرة. وذلك يعني استيراد سلع من النوع الذي ينتجه المصنع العائد للشركة المذكورة بحالتها الجاهزة للبيع المباشر في السوق المحلّي.
ومُدّدت مهلة استفادة «ألبان لبنان» من الاستثناء المذكور حتّى نهاية تمّوز المقبل، وهو الموعد الذي يُفترض أن تكون قد انتهت فيه أعمال الصيانة والترميم في المعامل.
غير أنّ الشركة تقول في طلبها المقدّم إلى مجلس الوزراء إنّ المهلة الموضوعة غير كافية، نظراً للتأخير الحاصل في استفادتها من الآليّة التي رسمها القرار الصادر عن مصرف لبنان تحت رقم 137، والتي على أساسها وقّعت الشركة مع أحد المصارف قرضاً تستخدمه لتسديد أكلاف إعادة الترميم.
واللافت هو أنّ وزارتي الصناعة والزراعة اللتين قدمتا رأييهما في المسألة وافقتا على الطلب. ولكن هل هناك تقويم حقيقي من جانب الوزارات المذكورة للأعمال الجارية في المعمل منذ أكثر من 3 سنوات؟ وهل في حالات الطوارئ يستفيد المعمل من الإعفاءات الجمركيّة فيما تبقى المعامل الأخرى خاضعة لشروط قاسية؟ مسألة غريبة فعلاً تطغى فيها اعتبارات الدعم التجاري تحت عنوان «حماية الصناعة الوطنيّة»، فتتحول المصانع بذلك إلى أعمال التجارة المربحة والسهلة!
(الأخبار)
وتحت عنوان إعطاء الوقت الكافي للشركة لاستكمال إعادة تجهيز وإعمار مصنع الحليب العائد لها، والمدمّر من جراء الحرب، واستناداً إلى توصية وزارة الزراعة، أقرّ المجلس تمديد العمل لمدة 5 أشهر بأحكام المرسوم رقم 2524 تاريخ 23/7/2009، الذي يقضي بـ«إفادة الحليب السائل المعقّم بطريقة UHT، والحليب المنكّه من الإعفاء الصناعي لمدة خمسة أشهر إضافية حتّى 31 كانون الأوّل المقبل». وكانت الشركة قد استفادت من هذا الإعفاء وفقاً للمرسوم الرقم 17766 عام 2006، وهو ما وفّر لها الاستيراد من دون رسوم. ولكي يتوافق هذا الإعفاء مع القوانين المرعيّة، أصدر المجلس الأعلى للجمارك قراره رقم 298 عام 2006، الذي يسمح في حالات استثنائيّة ولمدّة محدودة بالتجاوز عن شرط تصنيع المواد المستوردة، وإفادة الصناعيّين من الإعفاء لأسباب تعويضيّة ناتجة من حالات قاهرة. وذلك يعني استيراد سلع من النوع الذي ينتجه المصنع العائد للشركة المذكورة بحالتها الجاهزة للبيع المباشر في السوق المحلّي.
ومُدّدت مهلة استفادة «ألبان لبنان» من الاستثناء المذكور حتّى نهاية تمّوز المقبل، وهو الموعد الذي يُفترض أن تكون قد انتهت فيه أعمال الصيانة والترميم في المعامل.
غير أنّ الشركة تقول في طلبها المقدّم إلى مجلس الوزراء إنّ المهلة الموضوعة غير كافية، نظراً للتأخير الحاصل في استفادتها من الآليّة التي رسمها القرار الصادر عن مصرف لبنان تحت رقم 137، والتي على أساسها وقّعت الشركة مع أحد المصارف قرضاً تستخدمه لتسديد أكلاف إعادة الترميم.
واللافت هو أنّ وزارتي الصناعة والزراعة اللتين قدمتا رأييهما في المسألة وافقتا على الطلب. ولكن هل هناك تقويم حقيقي من جانب الوزارات المذكورة للأعمال الجارية في المعمل منذ أكثر من 3 سنوات؟ وهل في حالات الطوارئ يستفيد المعمل من الإعفاءات الجمركيّة فيما تبقى المعامل الأخرى خاضعة لشروط قاسية؟ مسألة غريبة فعلاً تطغى فيها اعتبارات الدعم التجاري تحت عنوان «حماية الصناعة الوطنيّة»، فتتحول المصانع بذلك إلى أعمال التجارة المربحة والسهلة!
(الأخبار)
تجاوز يؤذي الصناعة
فيما ينصح وزير الزراعة حسين الحاج حسن (الصورة) بوجوب تمديد مهلة الإعفاء لمرّة واحدة وأخيرة، تُبدي وزارة الزراعة تحفّظاً نسبياً، وتقول إنّ التمديد يجب أن يكون لـ3 أشهر فقط. ولكن في المقابل، يرى المجلس الأعلى للجمارك أنّ التمديد يُعدّ «تجاوزاً للغاية الأساسيّة... ما ينعكس سلباً على الصناعة الوطنيّة، عوضاً عن حمايتها وتشجيعها».
+081.jpg)
Posts
No comments:
Post a Comment