قبل حرب تموز، بلغت المساعدات الاقتصاديّة الأميركيّة أعلى مستوياتها في النصف الأول من الثمانينيات (حوالى 52 مليون دولار عام 1983). وبين عامي 1986 و2000 تراوحت قيمتها بين 8 و15 مليون دولار.
ارتفعت هذه المساعدات إلى معدل 35 مليون دولار سنوياً بين عام 2000 و2006.
عقب حرب تموز، خصصت الإدارة الأميركية مساعدات طارئة للبنان بقيمة 180 مليون دولار، وقامت لاحقاً بطلب حوالى 300 مليون كمساعدات إضافية للعام 2007. (معظم هذه المعونات مكوّنة من هبات).
2ـــــ الأهداف والشروط المرافقة لهذا الدعم:
الهدف المعلن لهذه المعونات هو إعادة إعمار لبنان عقب حرب تموز. لكن تصريف هذه المساعدات مشروط بنجاح حكومة السنيورة في إقرار «إصلاحات» اقتصادية معينة. وبالفعل، وقبل أن يقرّ الكونغرس هذه المساعدات، أعلن السنيورة نيّة حكومته تقليص بعض الضمانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لبعض القطاعات الاقتصادية.
هذا بالإضافة الى احتمال خصخصة الكهرباء وخدمات الهاتف والاتصالات ورفع ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 12%، وإجراءات أخرى تهدف بحسب قوله إلى تقليص الدين العام البالغ قدره 40 بليون دولار والذي تبلغ كلفة خدمة فائدته حوالى 3 بليون سنوياً. وقد لقيت هذه السياسات معارضة داخلية أجبرت السنيورة على مراجعة توقيت تنفيذ هذه القرارات وكيفيته.
استنتاج: إنّ هذه المعونات الاقتصادية الأميركية للبنان كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزّأ من السياسة الأميركية النيوليبرالية المتّبعة حول العالم والتي تهدف الى إضعاف دور الدولة (التي تدّعي دعمها) وبناء الاقتصاد الحر غير المنضبط
ارتفعت هذه المساعدات إلى معدل 35 مليون دولار سنوياً بين عام 2000 و2006.
عقب حرب تموز، خصصت الإدارة الأميركية مساعدات طارئة للبنان بقيمة 180 مليون دولار، وقامت لاحقاً بطلب حوالى 300 مليون كمساعدات إضافية للعام 2007. (معظم هذه المعونات مكوّنة من هبات).
2ـــــ الأهداف والشروط المرافقة لهذا الدعم:
الهدف المعلن لهذه المعونات هو إعادة إعمار لبنان عقب حرب تموز. لكن تصريف هذه المساعدات مشروط بنجاح حكومة السنيورة في إقرار «إصلاحات» اقتصادية معينة. وبالفعل، وقبل أن يقرّ الكونغرس هذه المساعدات، أعلن السنيورة نيّة حكومته تقليص بعض الضمانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لبعض القطاعات الاقتصادية.
هذا بالإضافة الى احتمال خصخصة الكهرباء وخدمات الهاتف والاتصالات ورفع ضريبة القيمة المضافة من 10% إلى 12%، وإجراءات أخرى تهدف بحسب قوله إلى تقليص الدين العام البالغ قدره 40 بليون دولار والذي تبلغ كلفة خدمة فائدته حوالى 3 بليون سنوياً. وقد لقيت هذه السياسات معارضة داخلية أجبرت السنيورة على مراجعة توقيت تنفيذ هذه القرارات وكيفيته.
استنتاج: إنّ هذه المعونات الاقتصادية الأميركية للبنان كانت ولا تزال جزءاً لا يتجزّأ من السياسة الأميركية النيوليبرالية المتّبعة حول العالم والتي تهدف الى إضعاف دور الدولة (التي تدّعي دعمها) وبناء الاقتصاد الحر غير المنضبط
This article by Hisham Safieddine covers US military aid to Lebanon (which I will not translate here) and development aid, which I will summarize:
"US development aid to Lebanon peaked at $53 millions in 1983, but then fell back to between 8 and 15 million a year till 2000. It increased to $35 millions annualy between 2000 and 2006. After the July war, the US administration budgeted $180 millions as aid to Lebanon, and then requested $300 millions for 2007. Most of it as gifts.
The declared goal of this aid is the reconstruction of Lebanon after the war. But it is conditional on the Sanioura government carrying out economic reforms. Effectively, when Congress agreed on this aid package, Sanioura declared his aim to reduce the support offered by the state to certain economic sectors. This comes in addition to the possibility of privatizing electricity and communications and telephones and raising the VAT from 10% to 12% and other reforms he claims will reduce the $40 billions deficit. Strong local opposition forced Sanioura to delay his plans momentarily.
Conclusion: this development aid was and still is part of the US neo-liberal economic policy to weaken the states it claims to support and to impose unregulated free economy."
For some reason Al-Akhbar stuck the two tables below together. The article refers only to the one on top (US aid to Lebanon), but the second one is interesting too: how Congress sees sectarian distribution in Lebanon.
"US development aid to Lebanon peaked at $53 millions in 1983, but then fell back to between 8 and 15 million a year till 2000. It increased to $35 millions annualy between 2000 and 2006. After the July war, the US administration budgeted $180 millions as aid to Lebanon, and then requested $300 millions for 2007. Most of it as gifts.
The declared goal of this aid is the reconstruction of Lebanon after the war. But it is conditional on the Sanioura government carrying out economic reforms. Effectively, when Congress agreed on this aid package, Sanioura declared his aim to reduce the support offered by the state to certain economic sectors. This comes in addition to the possibility of privatizing electricity and communications and telephones and raising the VAT from 10% to 12% and other reforms he claims will reduce the $40 billions deficit. Strong local opposition forced Sanioura to delay his plans momentarily.
Conclusion: this development aid was and still is part of the US neo-liberal economic policy to weaken the states it claims to support and to impose unregulated free economy."
For some reason Al-Akhbar stuck the two tables below together. The article refers only to the one on top (US aid to Lebanon), but the second one is interesting too: how Congress sees sectarian distribution in Lebanon.
+081.jpg)
Posts
No comments:
Post a Comment